يو سل پينځه څلويښتم اصل
د شيعو فقهه د قرآن او سنت په رڼا کښې دوه ډوله واده جائز ګڼي: "ازدواج دائم" چې تفسير ته يې څه ضرورت نشته او يو "ازدواج موقت" يا "متعه" چې هغه په لاندينۍ طريقه ده:
هغه ښځه او سړے چې د هغوي د واده لپاره کوم مانع (لکه نسب، رضاع وغيره) نه وي نو د مهر له ټاکلو وروسته تر يو ټاکلي وخته پورې له يو بل سره نکاح کولے شي او له ټاکلي وخته وروسته بې له دې چې طلاق ووايي له يو بله جدا کيږي. په دې مينځ کښې که د هغوي بچے وشي نو د هغوي شرعي بچے دے او د دواړو وارث دے. ښځه هم بايد له ټاکلي وخته وروسته شرعي عده وساتي او که اميدواره (حامله) وي نو د ماشوم تر زيږيدو دې صبر وکړي او له بل سړي سره له وادۀ دې ډډه وکړي.
د ماهيت له مخې موقت واده او متعه د دائم واده په شان دے او ټول هغه حکمونه چې دائمي وادۀ يې لري دا يې هم لري هغه لوی فرقونه چې په دواړو کښې دي په دې ډول دي:
- په موقت وادۀ کښې د وخت معلومول
- په دې کښې ښځې ته نفقه او خرچه ورکول واجب نه دي.
که له دې دوو مطلبونو تېر شو نو نور فرقونه يې دومره معمولي دي چې د دواړو ودونو تر مينځ څه فرق او توپير نه پيدا کوي.
له دې امله چې اسلام يو جامع او اخرنے دين دے نو د مشکل وخت او د جنسي بحرانونو د حل لپاره يې داسې طريقه جائزه کړې ده. که مونږ يو داسې ځوان په نظر کښې ونيسو له هيواده بهر په تعليم يا کار مشغول دے د دايمي د واده وس هم نه لري نو په داسې حال کښې د هغه څه ذمه واري ده؟ دا روښانه خبره ده چې په داسې حالت کښې به هغه له لاندينيو دريو لارو څخه يوه لاره خپلوي.
الف - بايد ځان وساتي او له جنسي خونده ځان محروم کړي؛
ب – له ناروغو او فاسدو ښځو سره نامشروعه رابطه جوړه کړي؛
ج – له يوې پاکلمنې ښځې سره موقت واده وکړي، په يو لړ خاصو شرطونو سره چې هم مشکل هوار کړي او هم يې خرچه ډېره نه وي.
څرګنده خبره ده چې په پاسني مثال کښې څلورمه لار نشته چې دا ځوان ترې ګټه واخلي (البته د دې مطلب دا نه دے چې موقت واده يوازې له دغو حالاتو سره مخصوص وي، خو په عين حال کښې داسې حالات او وختونه د دې د تشريع او جائز والي سبب بيانولے شي.
بايد دې ته هم پام وکړو چې د نورو مذهبونو ځينې فقيهان او عالمان هم په يوې طريقې دائمي واده تاييدوي چې مطلب يې هماغه موقت واده دے او هغه داسې چې يوه ښځه او سړے په خپلو کښې واده وکړي خو ورته پته وي چې څه وخت پس له يوه بله په طلاق سره جدا کيږي د دا رنګ واده مشوره ورکول هماغه د موقت واده مشوره ده خو يوازې په نوم کښې يې فرق دے.
د خدای کتاب او د پيغمبر(ص) سنت موقت واده (متعه) جائز ګڼي. قرآن کريم فرمايي: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (نساء/24) ؛ کله چې مو له يوې ښځې سره د تمتع نکاح وتړله نو د هغوي مهريه ورکړئ. تقريبا ډېر زيات عالمان چې ورته اتفاق ويلے شو په دې باور دي چې دا آيت د موقت واده په هکله نازل شوے دے. او اصولا په دې کښې څه شک نشته چې په اسلام کښې داسې واده جائز دے که څه اختلاف دے نو هغه په دې کښې دے چې ايا له جائزيدو وروسته بيا منسوخ شوے دے که نه. د طريفينو روايتونه دا وايي چې دا آيت منسوخ شوے نه دے او يوازې د دويم خليفه په زمانه کښې په ځينو وجوهاتو د هغه مخه نيول شوې ده. خو د خليفه خپلې خبرې هم په دې ګواهي ورکوي چې د پيغمبر(ص) په زمانې کښې دا کار جائز ؤ او د هغه دا منعې کول يوازې د هغه شخصي نظر و ځکه چې هغه داسې وويل: "أيّها النّاس ثلاثٌ کُنّ علی عهدِ رسولِ الله أنا أنهیٰ عنهُنّ و أحرّمهنّ و اُعاقِبُ عليهنّ و هی مُتعة النساء و متعة الحج و حیّ علی خير العمل"[1] اے خلکو درې څيزونه د پيغمبر(ص) په زمانه کښې جائز وو او زه مو له هغې منعې کوم او څوک چې دا کارونه وکړي نو هغه ته به سزا ورکوم او هغه درې څيزونه د ښځو متعه، د حج متعه، او (په بانګ کښې) "حی علی خير العمل" ويل دي.
د حيرانتيا خبره دا ده چې د خليفه منعې کول د لومړي او دريم څيز په هکله تر اوسه باقي دي خو د حج متعه د هغه د نظريې په خلاف تر اوسه جاري دي او مسلمانان پرې عمل کوي. (د متعه حج مطلب دا دے چې د عمرې او حج تر مينځ انسان له احرامه وځي او د احرام محرمات هغه حلال شي).
په دې خبره چې پيغمبر(ص) متعه نه ده منعې کړې روښانه دليل هغه دے چې بخاري له عمران بن حصينه نقل کړے دے چې وايي: "د متعې آيت د خدای په کتاب کښې نازل شو او مونږ هم د خدای له رسول سره په هغې عمل وکړ. خو د هغې په حراميدو کښې هيڅکله يو آيت نه دے نازل شوے او پيغمبر(ص) له هغې منعې ونه کړه تر دې چې وفات شو بيا يو سړي په خپلې رأی د هغې په هکله خبرې وکړې" (مطلب يې دا دے چې دويم خليفه په خپله خوښه دا کار وکړ)[2]
سرچینې
[1] . شرحد تجريد قوشچي، د امامت بحث، 464 مخ، او نورې سرچينې.
[2] . نزلت آية المتعة فی کتاب الله فعملنا بها مع رسول الله و لم ينزل قرآن يحرّمها و لم ينه عنها حتی مات، قال رجل برأيه ما شاء (صحيح بخاري، 6/27، د تفسير په برخه کښې د بقرې سورت د 196 آيت لاندې).
