د فقې څلور سرچينې (منابع

ليکوال: حضرت آية الله  مکارم شيرازي

زمونږ د فقې سرچينې لکه چې مخکې هم ورته اشاره وشوه څلور څيزونه دی:

اول (کتاب الله) قرآن مجيد دی چې د اسلام د معارفو او احکامو اصلي سند دی.

دوهم: د پيغمبر(ص) او له ا هل بيتو د (معصومو امامانو) سنت.

دريم: د علماوو او فقهاوو اجماع چې د معصوم د نظر کاشفه وي.

او څلورم د عقل دليل دی او د عقل د دليل مطلب، د عقل قطعي دليل دی البته د عقل ظني دليل لکه «قياس او استحسان» زمونږ په نزد په هيڅ يوې فقهي مسئلې کې د منلو وړ نه دی؛ نو کله چې فقيه په خپل ګمان سره په يو څيز کې مصلحت وويني چې په قرآن او سنت کې د هغه لپاره خاص حکم نه وي راغلی، نو دغه مصلحت د يو الهی حکم په توګه نه شي معرفي کولی. هم دا راز د شرعې د حکم د معلومولو لپاره ظنی قياسونو او داسې نورو ته پناه وړل زمونږ په نزد جايز نه دي؛ خو په هغو مواردو کې چې انسان يقين پيدا کړي لکه د ظلم، جنايت دروغو خيانت او غلا په بدوالي يقين دا د عقل حکم معتبر دی. او د (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) په مقتضا سره د شرعې د حکم بيانوونکی دی.

حقيقت دا دی چې مونږ په عبادي، سياسي، اقتصادي او ټولنيزو چارو کې د مکلفينو د اړتيا وړ احکامو په هکله له رسول الله مبارک(ص) او معصومو امامانو(ع) په کافي اندازه روايتونه لرو او دغه ډول (ادله ظنيه) ته د پناه وړولو ضرورت نه احساسوو؛ حتی باوری يو چې په (مستحدثه احکامو) کې يعنې هغه مسايل چې د وخت په تيريدو سره د انسان په ژوند کې داخليږی، په کتاب،  او د پيغمبر(ص) او معصومو امامانو په سنتو کې يو لړ اصول او کليات راغلي دي چې مونږ دغه ډول ظنيه دليلونو ته له پناه وړولو بې نيازه کوي. يعنې  هماغه داحکامو کلياتو ته په رجوع سره مستحدثه مسايل کشف کيدی شي (د دې خبرې وضاحت زمونږ د دې کوټلي بحث له حوصلې بهر دی).[12]

سرچینې

[12]. په کتاب ( المسائل المستحدثه) کې مو دا خبره ښه واضحه کړې ده.