موقته واده (متعه)

شیعه عقيده لری چې موقته واده يوه شرعي چاره ده چې په اسلامي فقه کې د «متعه» په نامه مشهوره شوې ده . نو په دې ترتيب، واده په دوه ډوله دی دائم ازدواج، چې وقت او زمان يې نامحدود دی او موقت ازدواج چې وخت يې د دواړو لورو په توافق سره ټاکل کيږی.

دا واده له دايمی واده سره په ډيرو مسائلو کې ورته والي لري منجمله د مهر په مسئله، له هر ډول مانع اوخنډه د ښځې د خلاصيدو او د هغو بچيانو د احکامو په اړه چې د دغه واده  په نتيجه کې  پيدا کيږي، دا بچيان له دائمي واده له پيدا کيدونکوبچيانو سره هيڅ توپير نه لري، له جدايۍ وروسته د عدې ساتل  دا ټول زمونږ په نزد له مسلماتو دي، په بله ژبه عقد موقت (متعه) يو ډول واده دي سره د واده د ټولو ځانګړتياوو.

البته د دائمي ا و موقته واده تر مينځ ځينې توپيرونه شته منجمله  دا  چې په موقت عقد کې د ښځې نفقه په ميړه واجبه نه ده، او ښځه او ميړه له يو بله وراثت نه وړي.(خو د دوي بچيان له مور او پلار او له يو بله ارث وړي)

په هر حال مونږ دا حکم له قرانه اخستی دی چې فرمايي «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً؛ د هغه ښځو چې ورسره متعه کوئ، مهر ورکړئ»[1]

ډيرو لويو مفسرانو او مشهورو محدثانو جوته کړې ده چې دا ايت د موقت عقد( متعې) په باره کې دي.

په تفسير طبري کې د دغه  ايت په ذيل کې ډيرروايتونه نقل شوي دي چې ښيي دغه ايت د موقت عقد په هکله دی او د پيغمبر (ص) ډيرو اصحابو په هغه شهادت ورکړی دی.[2]

په «الدرالمنثور» تفسير او «سنن بيهقی» کې هم په دې هکله ډير روايتونه راغلي دي[3]

په «صحيح بخاری» «مسند احمد» او «صحيح مسلم» او نورو ډيرو کتابونو کې هم داسې روايتونه تر سترګو کيږي چې د پيغمبر(ص) په وخت کې د عقد موقت په شتون دليل دی که څه هم د هغو مخالف روايتونه هم ليدل کيږی.[4]

د اهل سنتو ځينې فقيهان په دې عقيده دي چې د پيغمبر(ص) په وخت کې متعه وه او بيا دغه حکم  نسخ شوي دی، حال داچې ځينې وايي چې دا حکم د پيغمبر (ص) د عمر  تر اخره پورې و او دوهم خليفه هغه نسخ کړی دی. (مُتْعَتَانِ کَانَتَا عَلیٰ عَهْدِ رَسُوْلُ الله  وَاَنَا مُحَرّمُهُمَا وَمُعَاقِبٌ عَليهما: مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَ مُتْعَةُ الْحَجّ؛ دوه متعې د پيغمبر(ص) په وخت کې وې او ما هغه حرامې کړې او په  هغو به سزا ورکوم!  د ښځو متعه او د حج متعه (چې د حج يو ډول دی) د دې خبرې ګواه دی.[5]

په دې کې شک نيشته چې په دغه اسلامي حکم کې د اهل سنتو راويانو په منځ کې د نورو ډيرو احکامو په شان اختلاف موجود دی، ځينې د پيغمبر(ص) په وخت کې د هغه  د نسخيدو عقيده لري او ځينې د دوهم خليفه په زمانه کې او لږ شمير يې بلکل انکار کوي، او دا ډول اختلافات په فقهي مسائلو کې موجود دي، خو شيعه فقيهان د هغې په مشروعيت کې دنظر اتفاق لري او وايي چې د پيغمبر(ص) په وخت کې نه ده نسخ شوې او د هغه حضرت له ر حلته وروسته يې نسخيدل ناممکن دي.

په هر حال مونږ عقيده لرو چې : که له موقته ازدواجه ناوړه استفاده ونه شي، د هغو ځوانانو په هکله چې د دائمي واده وس نه لري د ځينو ټولنيزو ضرورتونو ځواب ويلي شي. يا د هغو مسافرانو په مسئله کې چې د تجارتي، اقتصادي، تعليمي  يا داسې نورو ضرورتونو لپاره يوه موده له خپلې کورنۍ ليرې پاتې کيږي او يا داسې نور موارد او له موقته واده سره مخالفت په دغو کسانو کې د فحشا د زياتيدو لاره پرانيزي،په تيره بيا زمونږ په زمانه کې چې د دائمي واده  عمر د مختلفو دلايلو په وجه ډير زيات شوی دی او له بل پلوه د شهوت پاروونکي عوامل زيات شوي دي.که دا لاره بنده شي بې له شکه چې د فحشا لپاره لاره پرانستل کيږی.

يو ځل بيا ټينګار کوم چې مونږ له دغه اسلامي حکمه له هر ډول ناوړه استفادې، د هوسبازانو په لاس کې دهغې له بازيچه کيدو او ککړتيا ته د ښځو د راکاږلو لپاره ديوې وسيلې په  توګه دا ستفادې سخت مخالف يو، خو له قانونه د ځينو هوس بازانو ناوړه استفاده بايد د قانون د مخنيوی سبب او پلمه ونه ګرځي،بلکه بايد د ناوړه استفادې مخه  ونيول شي.

 

[1] . نساء سوره ۲۴ ايت.

[2] . تفسیر طبري ۵ ټوک ۹ مخ.

[3] . الدر المنثور، ۲ ټوک ۱۴۰ مخ سنن بیهقی، ۷  ټوک ۲۰۶ مخ.

[4] . مسند احمد ۴ ټوک ۴۳۶ مخ ـ صحیح بخاری ۷ ټوک ۱۶ مخ او صحیح مسلم ۲ ټوک ۱۰۲۲مخ د (باب نکاح المتعه) تر عنوان لاندې راغلي دی.

[5] . دا حدیث په همدې محتوا سره یا دې ته په ورته محتوا سره په سنن بیهقی۷ ټوک۲۰۶ مخ او په نورو  ډیرو کتابونو کې راغلی دی، د الغدیر لیکوال  له صحاحو او مسندونو پنځه ویشت حدیثونه نقلوي چې « متعه» په شریعت اسلامي کې حلاله او د پیغمبر (ص) د لومړي خلیفه په وخت او دوهم خلیفه په ځينې وخت کې موجوده او دود وه بیا دوهم خلیفه د خپل عمر په وروستیو کې نهي کړه (الغدیر،۳ ټوک۳۳۲مخ).

کلیدي کلمې: