د شیعه او سنیانو، ځينې اختلافي فقهي حکمونه(خمس) (۴

يو سل اته څلويښتم اصل

د اسلام ټول فقهاء يوه خله دي چې ټول جنګي غنيمتونه دې د جهاد کوونکيو تر مينځ تقسيم شي خو د هغې پينځمه برخه بايد په خاصو ځايونو کښې خرچ شي لکه څنګه چې د قرآن پاک په آيت کښې بيان شوي دي هلته چې فرمايي: وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (انفال/41) ؛ او پوه شئ هغه څه چې مو په غنيمت کښې واخستل نو د هغې پينځمه برخه، د خدای او د رسول او (د رسول) د خپلوانو او (د پيغمبر د کورنۍ) د يتيمانو او مسکينانو او په لاره د پاتې کسانو لپاره ده.

په دغې ځای کښې چې شيعه فقيهان له نورو سره کوم فرق لري هغه دا دے چې نورو فقيهانو خمس يوازې له جنګي غنيمتونو سره خاص کړے دے او له هغې پرته په نورو کښې داسې فرضيه نه مني. او د هغوي دليل دا دے چې دا آيت د جنګي غنيمتونو په هکله نازل شوے دے.

خو دا خبره په دوو دليلونو سره صحيح نه ده.

لومړۍ دا چې: په لغت کښې هر هغه څيز چې انسان ته په لاس ورشي هغې ته غنيمت وايي، او له جنګي غنيمتونو سره اختصاص نه لري لکه څنګه چې ابن منظور وايي: "الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة"[1] غنيمت، بې تکليفه د يو شي په لاس راوړل دي.

له دې ورتېر قرآن هم دا ټکے د جنت د نعمتونو لپاره استعمال کړے دے فرمايي: فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ (نساء/94) د خدای په نزد ډېر لوی انعامونه دي.

په اصل کښې "غنيمت" د "غرامت" په مقابله کښې دے، هر کله چې يو انسان بې له دې چې له يوه څيزه ګټه واخلي د هغې په بدل د يو څيز او تاوان په ورکولو باندې مجبور شي دې ته غرامت، او کله چې ورته څه ګټه په لاس ورشي نو هغې ته غنيمت وايي.

نو دې ته په پام سره دا آيت يوازې له جنګي غنيمتونو سره د ايت خاص کول څه دليل نه لري او د بدر په جنګ کښې د ايت نازليدل د دې دليل نه دے چې دا له جنګي غنيمتونو سره خاص دے او د ګټې او عايداتو د تخميس قانون يو کلي قانون دے او له دې آيت سره يې څه تخصيص نه دے خوړلے.

او دوهمه دا چې: په ځينې روايتونو کښې راغلي دي چې پيغمبر(ص) د خمس ورکول په هر ډول ګټې او عايد کښې واجب کړي دي کله چې د عبدالقيس د قبيلې يو ټولے هغه ته راورسيدۀ او ويې ويل: زمونږ او ستاسو تر مينځ مشرکان خنډ او مانع دي، او مونږ يوازې د حرمت په مياشتو کښې (چې امن وي) تاسو ته راتلے شو، نو مونږ ته هغه حکمونه بيان کړه چې په هغې باندې په عمل سره مونږ جنت ته تللے شو او نورو ته هم په هغې باندې د عمل کولو بلنه ورکړو، پيغمبر(ص) ورته وفرمايل: "تاسو ته د ايمان حکم درکوم" بيا يې د ايمان په تفسير کښې وفرمايل: "شهادة أن لا إله إلاّ الله و إقام الصلاة و إيتاء الزکاة و تعطوا الخمس من المَغْنَم"[2]؛ د خدای د يو والي شهادت او د لمانځه قائمول او زکات ورکول او دا چې له ګټو پينځمه برخه ورکړئ"

بې له شکه په دې حديث کښې له غنيمته مراد هغه ګټه ده چې جنګي نه ده، ځکه چې دوي وايي: مونږ په داسې ځای کښې يو چې هر وخت مو پيغمبر(ص) ته لاس نه رسي، يعنې د مشرکانو له ويرې هر وخت مدينې ته نه شو راتللے، او داسې کسان چې د مشرکانو په محاصره کښې وو له مشرکانو سره يې د جنګ توان نه لارۀ چې د هغې د غنيمتونو خمس ورکړي.

له دغو روايتونو پرته د اهلبيتو عليهم السلام په روايتونو کښې له هر ډوله ګټې او عايده په خمس ورکولو باندې ټينګار شوے دے او پکښې څه شک نه دے پاتے.[3]

دا يو لړ فقهي فروعات دي چې شيعه د هغوي په هکله خپله نظريه لري. البته کوم فروعات مو چې ياد کړل شيعه يوازې په دغو کښې له نورو سره فرق نه لري او همدا شان د خمس په بابونو د وصيت په مسلو او د ارث[4] په مسلو کښې هم د نظر اختلاف لري، خو د احکامو په کلياتو کښې له نورو سره د شيعيانو له اشتراکه ورتېر په تطبيقي ډول د فقې تدريس او په تيره بيا د وحي د کورنۍ مستدلو نظرياتو ته پام سره د اهل سنتو دا لږه شان فاصله هم کمولے شي.

 

[1] . لسان العرب، غَنَمَ ټکې. همدارنګې خبره په نهايه کښې د ابن اثير هم کړې ده او په قاموس اللغة کښې فيروز ابادي هم داسې ويلي دي.

[2] . صحيح بخاري، 4ټوک، 250مخ.

[3] . . وسايل الشيعه، 6ټوک، د خمس کتاب، لومړۍ باب.

[4] . وارث ته وصيت کول د شيعو له نظره صحيح دي خو د سنيانو له نظره صحيح نه دي. د ارث په حکمونو کښې عول او تعصيب د شيعو له نظره باطل دے او په دې دواړو ځايونو کښې مشکل په يوه بله طريقه حل کيږي چې د فقهې په کتابونو کښې په تفصيل سره ليکل شوي دي.

 

کلیدي کلمې: